كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب المصري، عن فلسفة تشريعية تستهدف توحيد وتنظيم قوانين الأحوال الشخصية في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
ونصت المادة (115) من المشروع على ترتيب مستحقي حضانة الطفل، بحيث تبدأ بالأم، يليها الأب، ثم الأقارب من النساء، مع تقديم الأقرب فالأقرب، خاصة من جهة الأم، وفق ترتيب محدد يشمل الجدات والأخوات وبناتهن ثم العمات والخالات.
ونصت المادة (115) من المشروع على ترتيب مستحقي حضانة الطفل، بحيث تبدأ بالأم، يليها الأب، ثم الأقارب من النساء، مع تقديم الأقرب فالأقرب، خاصة من جهة الأم، وفق ترتيب محدد يشمل الجدات والأخوات وبناتهن ثم العمات والخالات.
