عقوبات رادعة في مشروع قانون الأسرة لضبط الزواج والطلاق وحماية حقوق الأطفال
الحبس والغرامة لمخالفات زواج القُصّر وعدم توثيق الطلاق.. وتشديد الرقابة على المأذونين وبيانات الحالة الاجتماعية
الحبس 6 أشهر لكل من يمتنع عن تسليم الطفل بعد انتهاء مدة الاستزارة
حبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لزواج القصر
تضمن مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن، حزمة من العقوبات الجنائية بهدف تنظيم العلاقات الأسرية وضبط إجراءات الزواج والطلاق، مع حماية حقوق الأطفال والحاضنين، والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.
وتعكس النصوص الواردة من المادة 169 حتى المادة 175توجهًا تشريعيًا نحو تشديد الانضباط داخل منظومة الأحوال الشخصية، من خلال فرض عقوبات واضحة على المخالفات، بما يضمن حماية الأطفال، وتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، وتعزيز دور الدولة في تنظيم العلاقات الأسرية.
تجريم زواج القُصّر وتشديد العقوبات
نصت المادة (169) على معاقبة كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عامًا بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه
الحبس والغرامة لمخالفات زواج القُصّر وعدم توثيق الطلاق.. وتشديد الرقابة على المأذونين وبيانات الحالة الاجتماعية
الحبس 6 أشهر لكل من يمتنع عن تسليم الطفل بعد انتهاء مدة الاستزارة
حبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لزواج القصر
تضمن مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن، حزمة من العقوبات الجنائية بهدف تنظيم العلاقات الأسرية وضبط إجراءات الزواج والطلاق، مع حماية حقوق الأطفال والحاضنين، والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.
وتعكس النصوص الواردة من المادة 169 حتى المادة 175توجهًا تشريعيًا نحو تشديد الانضباط داخل منظومة الأحوال الشخصية، من خلال فرض عقوبات واضحة على المخالفات، بما يضمن حماية الأطفال، وتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، وتعزيز دور الدولة في تنظيم العلاقات الأسرية.
تجريم زواج القُصّر وتشديد العقوبات
نصت المادة (169) على معاقبة كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عامًا بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه
