يشهد ملف التدريب والتشغيل تحولات تشريعية واسعة مع صدور تنظيمات جديدة تستهدف إعادة هيكلة منظومة تنمية مهارات الموارد البشرية وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، في إطار توجه رسمي لتحديث أدوات التأهيل المهني ومواجهة فجوات المهارات داخل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ونظم قانون العمل الجديد، فى بابًا كاملاً للتدريب، حيث نص على سريان أحكامه على جميع مراكز التدريب الخاضعة له، وعلى فئات متعددة تشمل الراغبين في التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل المستمر، وعمال التلمذة الصناعية، بما يعكس اتساع نطاق الاستهداف ليشمل شرائح متنوعة من القوى العاملة.
ونظم قانون العمل الجديد، فى بابًا كاملاً للتدريب، حيث نص على سريان أحكامه على جميع مراكز التدريب الخاضعة له، وعلى فئات متعددة تشمل الراغبين في التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل المستمر، وعمال التلمذة الصناعية، بما يعكس اتساع نطاق الاستهداف ليشمل شرائح متنوعة من القوى العاملة.
