في آب/أغسطس من العام الماضي، سحب رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي انتُخب رئيسا في كانون الأول/ديسمبر، من شركة "غينيا ألومينا كوربوريشن"، وهي فرع لـ"الإمارات العالمية للألمنيوم"، رخصة استغلال أحد أكبر مناجم البوكسيت في البلاد في منطقة بوكي (شمال غرب)، ومنحه إلى شركة عمومية جديدة.
وجاء في بيان مشترك للجهات المعنية "إن جمهورية غينيا، ممثَّلة بوزير المناجم والجيولوجيا ووزيرة الاقتصاد والمالية والميزانية من جهة، وشركتَي غينيا ألومينا كوربوريشن والإمارات العالمية للألمنيوم من الأخرى، توصّلت إلى اتفاق ودي".
وجاء في بيان مشترك للجهات المعنية "إن جمهورية غينيا، ممثَّلة بوزير المناجم والجيولوجيا ووزيرة الاقتصاد والمالية والميزانية من جهة، وشركتَي غينيا ألومينا كوربوريشن والإمارات العالمية للألمنيوم من الأخرى، توصّلت إلى اتفاق ودي".
