كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الفصل الأول يتضمن تنظيم أحكام الخطبة في خمس مواد، حيث نصت المادة (1) على تعريف الخطبة بأنها وعد بالزواج بين رجل وامرأة، ولا يترتب عليها أي من آثار عقد الزواج.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الفصل الأول يتضمن تنظيم أحكام الخطبة في خمس مواد، حيث نصت المادة (1) على تعريف الخطبة بأنها وعد بالزواج بين رجل وامرأة، ولا يترتب عليها أي من آثار عقد الزواج.
