قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجرى دراسة اقتصادية شاملة لتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات والمحمول، موضحًا أن الزيادة التي تم اعتمادها جاءت أقل من المطالب التي تقدمت بها الشركات.
وأشار الوزير إلى أن القرار جاء مع إلزام الشركات بتقديم باقات إضافية توفر مزايا أكبر للمواطنين، بما يسهم في توسيع قاعدة المستخدمين وتحسين جودة الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن القرار جاء مع إلزام الشركات بتقديم باقات إضافية توفر مزايا أكبر للمواطنين، بما يسهم في توسيع قاعدة المستخدمين وتحسين جودة الخدمات.
