وجاء في التقرير المشترك الصادر عن غرفة التجارة والصناعة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي وشركة الاستشارات "كيه بي إم جي" أن التعديلات المقترحة على لائحة الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي تفترض فرض قيود على الموردين بناء على بلد المنشأ، وليس على تقييم المخاطر التقنية. وقد تكلف مراجعة قانون الأمن السيبراني التي يقترحها الاتحاد الأوروبي نحو 367.8 مليار يورو، إذا أدى ذلك إلى استبدال الموردين الصينيين في 18 قطاعا حيويا.
وأضاف التقرير أن الأمر يتعلق بالخسائر الإجمالية على مدى 5 سنوات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي ليو جيان دونغ إلى أن عواقب التعديلات على اللائحة قد تمتد إلى ما هو أبعد من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطال الطاقة والاتصالات والإنتاج الصناعي - فكل هذه القطاعات تعتمد على أنظمة رقمية آمنة ومتوافقة ومحدثة باستمرار.
وأضاف التقرير أن الأمر يتعلق بالخسائر الإجمالية على مدى 5 سنوات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي ليو جيان دونغ إلى أن عواقب التعديلات على اللائحة قد تمتد إلى ما هو أبعد من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطال الطاقة والاتصالات والإنتاج الصناعي - فكل هذه القطاعات تعتمد على أنظمة رقمية آمنة ومتوافقة ومحدثة باستمرار.
