لم تكن معركة جماعة الإخوان الإرهابية مع القضاء خلال فترة حكمها مجرد خلاف سياسي عابر أو تباين في وجهات النظر حول إدارة الدولة، بل تحولت سريعًا إلى واحدة من أخطر المواجهات التي شهدتها مؤسسات الدولة المصرية الحديثة. فمنذ وصول الجماعة إلى السلطة، تصاعدت مؤشرات الصدام مع السلطة القضائية بصورة متلاحقة، عبر قرارات وإجراءات اعتبرها قطاع واسع من القضاة والقوى السياسية والرأي العام محاولة ممنهجة لإعادة تشكيل القضاء وإخضاعه لمنطق الجماعة ومشروعها السياسي.
وخلال عام واحد فقط، انتقلت العلاقة بين الإخوان والقضاء من حالة التوتر إلى مرحلة المواجهة المفتوحة، بعدما شهدت البلاد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل بدأت بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مرورًا بمحاولات تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة بما يطيح بآلاف من شيوخ المنصة، وصولًا إلى الإعلان الدستوري الذي حصّن قرارات الرئيس من الطعن القضائي، وانتهاءً بحصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من أداء عملهم، في مشهد اعتبره كثيرون لحظة فارقة كشفت حجم التصادم بين الجماعة ومؤسسات الدولة.
وخلال عام واحد فقط، انتقلت العلاقة بين الإخوان والقضاء من حالة التوتر إلى مرحلة المواجهة المفتوحة، بعدما شهدت البلاد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل بدأت بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مرورًا بمحاولات تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة بما يطيح بآلاف من شيوخ المنصة، وصولًا إلى الإعلان الدستوري الذي حصّن قرارات الرئيس من الطعن القضائي، وانتهاءً بحصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من أداء عملهم، في مشهد اعتبره كثيرون لحظة فارقة كشفت حجم التصادم بين الجماعة ومؤسسات الدولة.
