كشف مشروع قانون الأسرة الجديد والذي تجرى حوله مناقشات واسعة في برلمان مصر، آليات واضحة لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الزوجين، من بينها إتاحة الاتفاق على أجر مساعدة منزلية ووضع ملحق يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، بهدف الحد من النزاعات الأسرية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها.
فقد نصت المادة 32 من مشروع القانون على وجوب أن يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق الحقوق والالتزامات عند انقضاء العلاقة الزوجية أو الطلاق، حيث يجوز أن يتضمن الملحق تحديد نفقة الزوجة، والمتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وأجر الخادمة، إلى جانب نفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال وجود أبناء.
فقد نصت المادة 32 من مشروع القانون على وجوب أن يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق الحقوق والالتزامات عند انقضاء العلاقة الزوجية أو الطلاق، حيث يجوز أن يتضمن الملحق تحديد نفقة الزوجة، والمتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وأجر الخادمة، إلى جانب نفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال وجود أبناء.
