تقدّم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما وصفه بـ«السياسات المتناقضة للحكومة بين التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي ورفع تكلفة خدمات الاتصالات».
وأوضح الهضيبي، في سؤاله، أن ما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تحريك أسعار بعض باقات الاتصالات، يأتي في وقت تتوسع فيه الدولة في فرض الاعتماد على الخدمات الرقمية في التعاملات الحكومية والمالية، وهو ما يكشف ـ بحسب وصفه ـ عن تناقض واضح في السياسات، متسائلًا: كيف تطالب الدولة المواطنين بالتحول إلى التعامل الرقمي، واستخدام المنصات الإلكترونية والمحافظ الرقمية، بينما ترفع في الوقت ذاته تكلفة الوسيلة الوحيدة التي تتيح هذا التحول؟
وأوضح الهضيبي، في سؤاله، أن ما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تحريك أسعار بعض باقات الاتصالات، يأتي في وقت تتوسع فيه الدولة في فرض الاعتماد على الخدمات الرقمية في التعاملات الحكومية والمالية، وهو ما يكشف ـ بحسب وصفه ـ عن تناقض واضح في السياسات، متسائلًا: كيف تطالب الدولة المواطنين بالتحول إلى التعامل الرقمي، واستخدام المنصات الإلكترونية والمحافظ الرقمية، بينما ترفع في الوقت ذاته تكلفة الوسيلة الوحيدة التي تتيح هذا التحول؟
