في واحدة من أقوى الضربات الأمنية الموجهة لروؤس الإجرام، نجحت وزارة الداخلية في كشف كواليس إمبراطورية مالية غير مشروعة أسسها عنصر جنائي من حصيلة تجارته الآثمة في الأسلحة النارية والذخائر. الواقعة التي قدرت قيمتها بنحو 40 مليون جنيه، كشفت عن الأساليب المعقدة التي يلجأ إليها الخارجون عن القانون لمحاولة "تبييض" ثرواتهم وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية شرعية.
بدأت خيوط القضية بعمليات رصد دقيقة قامت بها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، حيث تم تتبع النشاط المريب لأحد العناصر الجنائية الذي تضخمت ثروته بشكل مفاجئ ولا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة. وتبين أن المتهم حاول بكل طرقه "إخفاء مصدر أمواله" التي جناها من دماء المواطنين عبر تجارة الرصاص والسلاح غير المرخص.
بدأت خيوط القضية بعمليات رصد دقيقة قامت بها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، حيث تم تتبع النشاط المريب لأحد العناصر الجنائية الذي تضخمت ثروته بشكل مفاجئ ولا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة. وتبين أن المتهم حاول بكل طرقه "إخفاء مصدر أمواله" التي جناها من دماء المواطنين عبر تجارة الرصاص والسلاح غير المرخص.
