في خطوة تشريعية جديدة تستهدف إعادة تنظيم قضايا الأسرة بما يحقق “مصلحة الطفل الفضلى”، أحالت الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة التضامن، وسط اهتمام واسع ببنود الحضانة التي حملت تعديلات وشروطًا جديدة أثارت نقاشًا مجتمعيًا واسعًا، خاصة المادة المتعلقة باختلاف الدين بين الحاضنة والمحضون بعد بلوغه سن السابعة.
وينظم الفصل الأول من الباب الخاص بالأبناء قواعد الحضانة، بداية من ترتيب مستحقيها، وشروط الحاضن، وحتى ضوابط الانتقال بالمحضون ومسكن الحضانة، في محاولة لوضع إطار قانوني أكثر تفصيلًا لقضايا الرعاية الأسرية بعد الطلاق أو الانفصال.
وينظم الفصل الأول من الباب الخاص بالأبناء قواعد الحضانة، بداية من ترتيب مستحقيها، وشروط الحاضن، وحتى ضوابط الانتقال بالمحضون ومسكن الحضانة، في محاولة لوضع إطار قانوني أكثر تفصيلًا لقضايا الرعاية الأسرية بعد الطلاق أو الانفصال.
