أكد أحمد الزيني، رئيس شعب مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الحديد في السوق المصري شهدت حالة من الاستقرار خلال عام 2025، قبل أن تسجل تراجعًا مؤقتًا في نوفمبر الماضي 2025 نتيجة زيادة المخزون داخل المصانع وتباطؤ الطلب لافتا الى أن المصانع لجأت وقتها إلى خفض الأسعار للتخلص من المخزون الراكد وتعويض ضعف التشغيل، قبل أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية ديسمبر.
وأكد الزينى في تصريحات خاصة ل" أهل مصر" أن الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد ترجع بالأساس إلى قرار حكومي بفرض رسوم حماية على واردات خامات الحديد (البليت)، بحد أدنى 70 دولارًا للطن، بما يعادل نحو 3500 جنيه، وهو ما دفع المصانع إلى رفع الأسعار موضحا أن الأسعار الحالية للحديد للمستهلك تتراوح بين 38 و40 ألف جنيه للطن، مؤكدًا أن السوق لم يتقبل هذه الزيادات بشكل كامل، في ظل حالة من الركود التي تسيطر على قطاع مواد البناء.
وأكد الزينى في تصريحات خاصة ل" أهل مصر" أن الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد ترجع بالأساس إلى قرار حكومي بفرض رسوم حماية على واردات خامات الحديد (البليت)، بحد أدنى 70 دولارًا للطن، بما يعادل نحو 3500 جنيه، وهو ما دفع المصانع إلى رفع الأسعار موضحا أن الأسعار الحالية للحديد للمستهلك تتراوح بين 38 و40 ألف جنيه للطن، مؤكدًا أن السوق لم يتقبل هذه الزيادات بشكل كامل، في ظل حالة من الركود التي تسيطر على قطاع مواد البناء.
