• بعد أسبوع من انتقادات وجهها ملك البلاد لنواب قال إنهم "اصطفوا إلى جانب الخونة"
ذكرت وسائل إعلام بحرينية، الخميس، أن مجلس النواب أسقط عضوية ثلاثة من أعضائه "دعموا متهمين أشادوا بهجمات إيران".
جاء ذلك حسب صحيفتي "الأيام" و"البلاد"، بعد أسبوع من انتقادات وجهها ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة لنواب قال إنهم "اصطفوا إلى جانب الخونة".
وفي 30 أبريل أمر الملك بإسقاط الجنسية عن المزيد من مؤيدي "الاعتداءات الإيرانية"، وتوعد بإبعاد نواب رفضوا تشريع إسقاط الجنسية في حال لم يعتذروا.
وردا على عدوان أمريكي إسرائيلي، شنت إيران هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بينها البحرين، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة.
وقالت صحيفة "الأيام" الخميس: "وافق مجلس النواب على طلب إسقاط عضوية النواب الثلاثة: عبد النبي سلمان ومهدي الشويخ وممدوح الصالح".
فيما أفادت صحيفة "البلاد" بأن المجلس عقد جلسة استثنائية الخميس، ووافق بالإجماع على إسقاط عضوية النواب الثلاثة، بعد إقرار طلب تقدم به 37 نائبا، وأيدته لجنة الشؤون التشريعية والقانوني بالمجلس
وأوضحت أن القرار استند إلى المادة 99 من الدستور وأحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المتعلقة بالجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية.
ذكرت وسائل إعلام بحرينية، الخميس، أن مجلس النواب أسقط عضوية ثلاثة من أعضائه "دعموا متهمين أشادوا بهجمات إيران".
جاء ذلك حسب صحيفتي "الأيام" و"البلاد"، بعد أسبوع من انتقادات وجهها ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة لنواب قال إنهم "اصطفوا إلى جانب الخونة".
وفي 30 أبريل أمر الملك بإسقاط الجنسية عن المزيد من مؤيدي "الاعتداءات الإيرانية"، وتوعد بإبعاد نواب رفضوا تشريع إسقاط الجنسية في حال لم يعتذروا.
وردا على عدوان أمريكي إسرائيلي، شنت إيران هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بينها البحرين، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة.
وقالت صحيفة "الأيام" الخميس: "وافق مجلس النواب على طلب إسقاط عضوية النواب الثلاثة: عبد النبي سلمان ومهدي الشويخ وممدوح الصالح".
فيما أفادت صحيفة "البلاد" بأن المجلس عقد جلسة استثنائية الخميس، ووافق بالإجماع على إسقاط عضوية النواب الثلاثة، بعد إقرار طلب تقدم به 37 نائبا، وأيدته لجنة الشؤون التشريعية والقانوني بالمجلس
وأوضحت أن القرار استند إلى المادة 99 من الدستور وأحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المتعلقة بالجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية.
