قال المستشار منصف نجيب سليمان، ممثل الكنيسة القبطية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إن قانون الأحوال الشخصية كان يقضي بتطبيق الشريعة الإسلامية في حال تغيرت ملة أحد الزوجين، وذلك على خلاف القاعدة المستقرة حول «سيادة قانون العقد» من نشأتها إلى نهايتها.
وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن القانون كان يتضمن «بابا ملكيا للطلاق لمن يريد التخلص من زوجته بأن يُشهر إسلامه ويطلق زوجته ويرتد مرة أخرى»، مشيرا إلى نظر المحاكم مئات القضايا حول العودة إلى إدراج الديانة المسيحية في البطاقة الشخصية بعد الإسلام.
وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن القانون كان يتضمن «بابا ملكيا للطلاق لمن يريد التخلص من زوجته بأن يُشهر إسلامه ويطلق زوجته ويرتد مرة أخرى»، مشيرا إلى نظر المحاكم مئات القضايا حول العودة إلى إدراج الديانة المسيحية في البطاقة الشخصية بعد الإسلام.
