وتداول العديد من النشطاء نص المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين قبل إرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج الدولة، وسط حالة تفاعل واسعة.
وعلق عضو مجلس النواب مصطفى بكري على هذا الجدل الدائر، قائلا إن "موافقة مجلس النواب مطلوبة على إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد بغرض القتال، لكن هذه القوات لم تذهب للمشاركة في الحرب"، موضحا أنه لا توجد دولة خليجية شاركت في الحرب أو أعلنت استعدادها للدخول في حرب مع إيران.
وعلق عضو مجلس النواب مصطفى بكري على هذا الجدل الدائر، قائلا إن "موافقة مجلس النواب مطلوبة على إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد بغرض القتال، لكن هذه القوات لم تذهب للمشاركة في الحرب"، موضحا أنه لا توجد دولة خليجية شاركت في الحرب أو أعلنت استعدادها للدخول في حرب مع إيران.
