لا يزال ملف الايجار القديم الذى تم إقرار قانونه الجديد بعد أن وافق مجلس النواب عليه في يوليو الماضى، والذي بدأ تطبيقه عقب تصديق الرئيس عليه، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يشغل بال الكثيرين ومثار للجدل خاصة فيما تضمنه القانون من فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية.
وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 164 لسنة 2025 فيما تضمنته من أن "تنتهي عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به "، وذلك لكتابة التقرير.
وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 164 لسنة 2025 فيما تضمنته من أن "تنتهي عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به "، وذلك لكتابة التقرير.
