وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار لمساندة جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الكلي، والمالية العامة في مواجهة التحديات، والمضي قدما نحو الاقتصاد الأخضر، ويشمل هذا التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدما من المملكة المتحدة.
وتبنت مصر سلسلة من الإصلاحات التي أسهمت في انتقال البلاد إلى مرحلة الاستقرار بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية، وأسهمت تدابير مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، والاصلاحات الجوهرية في دعم السياسات الضريبية والإدارية، في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتخفيف حدة التضخم وتحسين الثقة في الأسواق ودعم التعافي التدريجي لمعدلات النمو.
وتبنت مصر سلسلة من الإصلاحات التي أسهمت في انتقال البلاد إلى مرحلة الاستقرار بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية، وأسهمت تدابير مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، والاصلاحات الجوهرية في دعم السياسات الضريبية والإدارية، في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتخفيف حدة التضخم وتحسين الثقة في الأسواق ودعم التعافي التدريجي لمعدلات النمو.
