كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
ونصّت المادة (29) على حق الزوجة في أن تشترط في عقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها، ولا ينافي مقاصد العقد، مثل الاتفاق على حق انتفاعها بمسكن الزوجية حال الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو اشتراط حقها في العمل، على أن يكون لها حق فسخ العقد إذا أخلّ الزوج بما تم الاتفاق عليه. كما يحق لها أن تتنازل عن هذه الشروط أو تتغاضى عن مخالفتها.
ونصّت المادة (29) على حق الزوجة في أن تشترط في عقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها، ولا ينافي مقاصد العقد، مثل الاتفاق على حق انتفاعها بمسكن الزوجية حال الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو اشتراط حقها في العمل، على أن يكون لها حق فسخ العقد إذا أخلّ الزوج بما تم الاتفاق عليه. كما يحق لها أن تتنازل عن هذه الشروط أو تتغاضى عن مخالفتها.
