استند مشروع قانون الأسرة الجديد إلى عدد من المبادئ الشرعية في تنظيم حالات الطلاق المبكر، وذلك ضمن توجه تشريعي يهدف إلى تقليل معدلات الانفصال والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، خاصة بين الأزواج حديثي الزواج.
وأوضح مشروع القانون في مذكرته الإيضاحية أن وضع قيود على الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، التي وصفت عقد الزواج بأنه “ميثاق غليظ”، وأقرت وسائل متعددة للإصلاح قبل إنهاء العلاقة الزوجية.
وأوضح مشروع القانون في مذكرته الإيضاحية أن وضع قيود على الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، التي وصفت عقد الزواج بأنه “ميثاق غليظ”، وأقرت وسائل متعددة للإصلاح قبل إنهاء العلاقة الزوجية.
