كشف تقرير مراقب الحسابات لشركة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، عن عدد من الملاحظات الجوهرية والتحفظات المرتبطة بالقوائم المالية، فى ظل عدم توافر مستندات ومصادقات داعمة لعدد من البنود المالية الرئيسية، بما يثير تساؤلات حول دقة بعض الأرصدة المسجلة.
وأوضح التقرير، بالإشارة إلى الإيضاح رقم (3)، أن الشركة لم تقم بموافاة مراقب الحسابات بسندات الملكية والحيازة والشهادات السلبية الخاصة ببند المباني والإنشاءات بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2025، وكذلك بند السيارات ووسائل النقل بإجمالي 125 ألف جنيه في 30 سبتمبر 2025، إلى جانب بنود التجهيزات والديكورات وأجهزة الحاسب الآلي والبرامج والأجهزة الكهربائية والاتصالات والأثاث والمفروشات بإجمالي 925.8 ألف جنيه، في نفس الفترة.
وأوضح التقرير، بالإشارة إلى الإيضاح رقم (3)، أن الشركة لم تقم بموافاة مراقب الحسابات بسندات الملكية والحيازة والشهادات السلبية الخاصة ببند المباني والإنشاءات بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2025، وكذلك بند السيارات ووسائل النقل بإجمالي 125 ألف جنيه في 30 سبتمبر 2025، إلى جانب بنود التجهيزات والديكورات وأجهزة الحاسب الآلي والبرامج والأجهزة الكهربائية والاتصالات والأثاث والمفروشات بإجمالي 925.8 ألف جنيه، في نفس الفترة.
