قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، المؤثمة لجريمتي سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بالخدمة العامة، ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمتان بطريق النشر.
المحكمة الدستورية: شروط إباحة الطعن فى أعمال الموظف العام بطريق النشر لا تخالف الدستور
- منذ شهر
- اليوم السابع
Loading image...
