سامي سعيد
المصرى الديمقراطى: مشروعات قوانين الأسرة تحتاج وقت كافٍ لضمان خروجه دون إثارة جدل مجتمعي
النائب أحمد الحمامصي: مقترح "الرؤية الإلكترونية" خطوة فارقة لإنهاء واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إيلامًا
مازال الجدل مستمر حول آليات تعديل قانون الأحوال الشخصية المنتظر تعديله من جانب مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن عدد من الأحزاب وأعضاء النواب تقديم مشروع قانون البعض منهم اجري حوار وجلسات نقاش حول المسائل الخلافية في القانون بشكل الحالي.
وخلال الأسبوع الماضي أحال المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة للمسلمين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
ويأتي ملف الطلاق على رأس هذه النقاش حيث مازال هناك خلاف حول آليات وطريقة الطلاق وخاصة الخلع وشروط تطبيقه، كذلك قضية رؤية الأطفال لوالدهم وكيفية تطبيقها وهل سيكون بنظام الاستضافة لمدة يوم أو اثنين أسبوعيا ام ستكون إلكترونية أو بنظام المعيشة، ايضا تأتي الولاية التعليمية من ضمن القضايا المثارة داخل مشروع القانون بالإضافة إلى قضية النفقة وطريقة تحصلها بعد الطلاق من الزوج وضرورة وجود جهة قانونية تكون هي المسؤولة عنها بحيث يضمن للزوجة مصدر دخل بعد الطلاق خاصة في حالة وجود اطفال
ولم يكون قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين هو الآخر بعيدا عن حالة الجدل الموجودة على الساحة فقد أثار القانون هو الآخر حالة من الجدل بين الأقباط حول عدة نقاط لعل أبرزها «التفريق المدني»، وتحمّل نفقات تعليم الأبناء الأمر الذي جعل العديد من الجهات تطالب بحوار مجتمعي حول النقاط الخلفية ، هذا بجانب آليات فسخ الخطوبة وخاصة كيفية التعامل مع "الشبكة والهدايا"، بجانب طريقة ضبط منقولات الزوجية للزوجة.
في المقابل أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، المقدم من الحكومة وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، على ترتيب واضح لاستحقاق الحضانة بعد الأم، ليكون الأب في المرتبة الثانية، بهدف تحديد الأولويات وضمان مصلحة الطفل.
المصرى الديمقراطى: مشروعات قوانين الأسرة تحتاج وقت كافٍ لضمان خروجه دون إثارة جدل مجتمعي
النائب أحمد الحمامصي: مقترح "الرؤية الإلكترونية" خطوة فارقة لإنهاء واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إيلامًا
مازال الجدل مستمر حول آليات تعديل قانون الأحوال الشخصية المنتظر تعديله من جانب مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن عدد من الأحزاب وأعضاء النواب تقديم مشروع قانون البعض منهم اجري حوار وجلسات نقاش حول المسائل الخلافية في القانون بشكل الحالي.
وخلال الأسبوع الماضي أحال المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة للمسلمين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
ويأتي ملف الطلاق على رأس هذه النقاش حيث مازال هناك خلاف حول آليات وطريقة الطلاق وخاصة الخلع وشروط تطبيقه، كذلك قضية رؤية الأطفال لوالدهم وكيفية تطبيقها وهل سيكون بنظام الاستضافة لمدة يوم أو اثنين أسبوعيا ام ستكون إلكترونية أو بنظام المعيشة، ايضا تأتي الولاية التعليمية من ضمن القضايا المثارة داخل مشروع القانون بالإضافة إلى قضية النفقة وطريقة تحصلها بعد الطلاق من الزوج وضرورة وجود جهة قانونية تكون هي المسؤولة عنها بحيث يضمن للزوجة مصدر دخل بعد الطلاق خاصة في حالة وجود اطفال
ولم يكون قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين هو الآخر بعيدا عن حالة الجدل الموجودة على الساحة فقد أثار القانون هو الآخر حالة من الجدل بين الأقباط حول عدة نقاط لعل أبرزها «التفريق المدني»، وتحمّل نفقات تعليم الأبناء الأمر الذي جعل العديد من الجهات تطالب بحوار مجتمعي حول النقاط الخلفية ، هذا بجانب آليات فسخ الخطوبة وخاصة كيفية التعامل مع "الشبكة والهدايا"، بجانب طريقة ضبط منقولات الزوجية للزوجة.
في المقابل أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، المقدم من الحكومة وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، على ترتيب واضح لاستحقاق الحضانة بعد الأم، ليكون الأب في المرتبة الثانية، بهدف تحديد الأولويات وضمان مصلحة الطفل.
