تواصل الحكومة المصرية مساعيها للتيسير على المشروعات الصناعية، حيث أصد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحزمة التيسيرات والمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرارات السابقة نهاية أبريل الماضي، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين وتنظيم منظومة التصرف في الأراضي الصناعية.
مساندة المشروعات المتعثرة
مساندة المشروعات المتعثرة
