وقضت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم سب وقذف الموظف العام أو من له صفة نيابية أو المكلف بالخدمة العامة، والتي تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة بطريق النشر.
وأوضحت المحكمة أن القانون يوازن بين حق المجتمع في نقد القائمين على العمل العام بشفافية، وبين حماية شرفهم الوظيفي وسمعتهم، مؤكدة أن النقد المباح يظل مشروعا ما دام مستوفيا للشروط التي نص عليها القانون.
وأوضحت المحكمة أن القانون يوازن بين حق المجتمع في نقد القائمين على العمل العام بشفافية، وبين حماية شرفهم الوظيفي وسمعتهم، مؤكدة أن النقد المباح يظل مشروعا ما دام مستوفيا للشروط التي نص عليها القانون.
