استقبل المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار اللقاءات المؤسسية التي يجريها المجلس مع الجهات الوطنية المعنية بتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء، أن المحكمة الدستورية العليا تُعد إحدى الركائز الأساسية للدولة القانونية، بما تضطلع به من دور محوري في حماية الشرعية الدستورية وصون منظومة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وما أرسته عبر عقود من مبادئ وأحكام شكلت مرجعًا قانونيًا ودستوريًا مهمًا في تطوير الفكر القانوني المصري وترسيخ التوازن بين الحقوق والواجبات ومتطلبات النظام العام.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء، أن المحكمة الدستورية العليا تُعد إحدى الركائز الأساسية للدولة القانونية، بما تضطلع به من دور محوري في حماية الشرعية الدستورية وصون منظومة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وما أرسته عبر عقود من مبادئ وأحكام شكلت مرجعًا قانونيًا ودستوريًا مهمًا في تطوير الفكر القانوني المصري وترسيخ التوازن بين الحقوق والواجبات ومتطلبات النظام العام.
