قالت الدكتورة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، على اشتراط حصول الزوج على «إذن كتابي» من زوجته للارتباط بأخرى في مشروع قانون الأحوال الشخصية «غير منطقي تماما.. ولا يوجد شيء كهذا في الشريعة».
وقالت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كلام الناس» أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة اتسم بـ «التحفظ ولم يرض طموح أحد»، مشيرة إلى أن مشروع القانون المُقدم من حزب العدل اقترح في المادة 10 تغليظ الغرامة في حال إدلاء الزوج بمعلومات خاطئة، دون المساس بحقه الشرعي في الزواج.
وقالت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كلام الناس» أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة اتسم بـ «التحفظ ولم يرض طموح أحد»، مشيرة إلى أن مشروع القانون المُقدم من حزب العدل اقترح في المادة 10 تغليظ الغرامة في حال إدلاء الزوج بمعلومات خاطئة، دون المساس بحقه الشرعي في الزواج.
