ينظر إلى العلاقة بين الوزراء وأعضاء البرلمان، سواء في مجلس النواب أو الشيوخ، باعتبارها من أهم العناصر التي تؤثر في استقرار الحياة السياسية. لكن هذه العلاقة ليست بسيطة، لأنها تجمع بين جانبين مختلفين: الرقابة من جهة، وتلبية احتياجات المواطنين من جهة أخرى. فالوزير يمتلك صلاحيات تنفيذية وإدارية واسعة بحكم موقعه، بينما يمتلك النائب سلطة الرقابة والمساءلة لأنه يمثل المواطنين، وهو ما قد يخلق أحيانا نوعا من التداخل أو التأثير المتبادل بين الطرفين.
ومن هنا تبرز أهمية أن يحتفظ كل طرف باستقلاليته، فالنائب يجب أن يكون قادرا على ممارسة دوره الرقابي بحرية كاملة، دون أن يرتبط موقفه بمدى استجابة الوزير لمطالب دائرته أو خدماتها.
ومن هنا تبرز أهمية أن يحتفظ كل طرف باستقلاليته، فالنائب يجب أن يكون قادرا على ممارسة دوره الرقابي بحرية كاملة، دون أن يرتبط موقفه بمدى استجابة الوزير لمطالب دائرته أو خدماتها.
