أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسه النائب وحيد قرقر، بضرورة قيام الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي يتضمن أسباب خفض الاعتمادات الاستثمارية، والمشروعات التي تأثرت بهذا الخفض، إلى جانب تقديم تفاصيل بند التشييدات، وأسباب زيادة الإهلاك، وموقف القروض المحلية ومواعيد استحقاقها، فضلًا عن توضيح مدى تأثير توريد فائض الحكومة على قدرة الهيئة في تنفيذ خطتها الاستثمارية والتشغيلية.
كما أوصت اللجنة بقيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن عدم تأثر خطط الدولة الخاصة بالتوسع في الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.
كما أوصت اللجنة بقيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن عدم تأثر خطط الدولة الخاصة بالتوسع في الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.
