لم يعد ملف المخلفات في مصر مجرد قضية بيئية تتعلق بالنظافة العامة، بل تحول في غضون سنوات قليلة إلى حجر الزاوية في استراتيجية الدولة نحو الجمهورية الجديدة الخضراء. وبينما يتجه العالم نحو حلول الاستدامة، استطاعت الدولة المصرية أن تنتقل من مرحلة إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة، محولة ملايين الأطنان من المخلفات من عبء يؤرق الموازنة العامة ويضر بالصحة العامة، إلى مورد اقتصادي ضخم يضخ دماءً جديدة في شريان الاستثمار. هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاج إصلاحات هيكلية وتشريعية عميقة جعلت من التجربة المصرية نموذجاً يُحتذى به، وتتباهى به الدولة في كبرى المحافل البيئية العالمية، باعتباره تطبيقاً واقعياً لمبادئ الاقتصاد الدائري واستعادة الموارد.
القانون 202 ودستور المنظومة الجديدة
القانون 202 ودستور المنظومة الجديدة
