الحزب المصري الديمقراطي يناقش تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

  • منذ شهر
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
إسكندر: وجود القانون مكسب.. العادلي: نحتاج إلى قانون موحّد للأسرة المصرية

منصور: مواد الاستزارة والنفقة والخطوبة تحتاج إلى دراسة أعمق وتجفيف منابع مشكلة الطلاق

عبد الناصر تشيد بخطوة الحكومة لتقديم مشروع القانون وتؤكد: مطلوب توعية كافية للمقبلين على الزواج

عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء الأحد، حلقة نقاشية موسّعة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك بمقر الحزب، بمشاركة عدد من النواب وممثلي الكنائس والأحزاب السياسية.

وقالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن “مجرد وجود قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين بدلاً من اللوائح يُعد مكسبًا”.

وأضافت إسكندر أن مشروع القانون مهم جدًا، وقد وصل إلى البرلمان بعد موافقة الكنائس عليه، مضيفة: “يجب مناقشة مواد مشروع القانون بإتقان لتفنيد مصطلحاته وإبداء الرأي فيها”، مؤكدة أن دور مجلس النواب يتمثل في تحقيق التوازن بين النص التشريعي والبعد الإنساني لتحقيق مصلحة المجتمع.

وأوضحت أنه يجب أن تكون الأمور الاجتماعية مثل الاستزارة وغيرها مشتركة بين المسلمين والمسيحيين في نص تشريعي واحد إنساني.

ومن جانبه، قال النائب إيهاب منصور إن حل مشكلة الطلاق يجب أن يبدأ قبل وقوع المشكلة، من خلال تجفيف منابعها.

تغطيات أخرى للخبر