وجه النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الآثار التضخمية للزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، رغم عدم وجود ـبحسب وصفه- ضرورات اقتصادية حقيقية تبرر تلك الزيادات، وما تمثله من أعباء إضافية على المواطنين.
وذكر طلب الإحاطة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات العاملة في مصر برفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة 15%، وهو ما انعكس على زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت، رغم عدم وجود أسباب اقتصادية حقيقية تبرر ذلك.
وذكر طلب الإحاطة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات العاملة في مصر برفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة 15%، وهو ما انعكس على زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت، رغم عدم وجود أسباب اقتصادية حقيقية تبرر ذلك.
