• القرار يأتي في إطار تطوير منظومة الترويج المؤسسي وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد استثماري وتجاري مؤهل
• محمد عياد يمتلك خبرة تتجاوز 18 عامًا في أسواق المال والإعلام الاقتصادي والاتصال المؤسسي والترويج الاستثماري
أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (198) لسنة 2026، بتعيين محمد عياد مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود جذب الاستثمارات، وتطوير منظومة الترويج والتواصل المؤسسي.
ويأتي القرار في ضوء توجه الوزارة نحو بناء منظومة متكاملة للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري والإعلام ، ترتكز على تطوير الرسائل المؤسسية، وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد استثماري وتجاري مؤهل، إلى جانب توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية محليًا ودوليًا.
ويتمتع محمد عياد بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والإعلام الاقتصادي والاتصال المؤسسي، حيث شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية المرتبطة بالتواصل الاستراتيجي، والترويج المؤسسي، وإدارة المحتوى الاقتصادي، وبناء الحملات الإعلامية والتوعوية.
وشغل عياد منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير 2026، حيث تولى الإشراف على ملفات التواصل المؤسسي والترويج الإعلامي، إلى جانب الإشراف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والتصميم والنشر الإلكتروني، وإدارة الملفات الإعلامية والترويجية للجهات التابعة للهيئة، ومن بينها مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.
وشارك كذلك في عضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة، من بينها لجنة التمويل، ولجنة التأسيس والترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ولجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، فضلًا عن تنسيق ملفات التواصل والإعلام مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بأسواق المال والتأمين، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال.
وشهدت فترة عمله بـ الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير البنية الإعلامية والمؤسسية للهيئة من خلال إنشاء أول مركز إعلامي متكامل، وإطلاق أول بودكاست وتليفزيون واستوديو إعلامي تابع للهيئة، بما ساهم في تعزيز مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
• محمد عياد يمتلك خبرة تتجاوز 18 عامًا في أسواق المال والإعلام الاقتصادي والاتصال المؤسسي والترويج الاستثماري
أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (198) لسنة 2026، بتعيين محمد عياد مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود جذب الاستثمارات، وتطوير منظومة الترويج والتواصل المؤسسي.
ويأتي القرار في ضوء توجه الوزارة نحو بناء منظومة متكاملة للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري والإعلام ، ترتكز على تطوير الرسائل المؤسسية، وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد استثماري وتجاري مؤهل، إلى جانب توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية محليًا ودوليًا.
ويتمتع محمد عياد بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والإعلام الاقتصادي والاتصال المؤسسي، حيث شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية المرتبطة بالتواصل الاستراتيجي، والترويج المؤسسي، وإدارة المحتوى الاقتصادي، وبناء الحملات الإعلامية والتوعوية.
وشغل عياد منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير 2026، حيث تولى الإشراف على ملفات التواصل المؤسسي والترويج الإعلامي، إلى جانب الإشراف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والتصميم والنشر الإلكتروني، وإدارة الملفات الإعلامية والترويجية للجهات التابعة للهيئة، ومن بينها مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.
وشارك كذلك في عضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة، من بينها لجنة التمويل، ولجنة التأسيس والترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ولجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، فضلًا عن تنسيق ملفات التواصل والإعلام مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بأسواق المال والتأمين، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال.
وشهدت فترة عمله بـ الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير البنية الإعلامية والمؤسسية للهيئة من خلال إنشاء أول مركز إعلامي متكامل، وإطلاق أول بودكاست وتليفزيون واستوديو إعلامي تابع للهيئة، بما ساهم في تعزيز مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
