حددت الحكومة خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وتضمنت المادة 140 من مشروع القانون، بيان من لهم حق رؤية المحضون، حيث قررت أن الحق يثبت لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، على أن يتم تنظيم الزيارة باتفاق بين الحاضن وصاحب الحق في الرؤية. فإذا تعذر الاتفاق، تتولى المحكمة تنظيمها بما يحقق مصلحة المحضون، على أن تكون في مكان لا يضر به نفسيًا أو بدنيًا، وفق ما يصدر به قرار من وزير العدل.
وتضمنت المادة 140 من مشروع القانون، بيان من لهم حق رؤية المحضون، حيث قررت أن الحق يثبت لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، على أن يتم تنظيم الزيارة باتفاق بين الحاضن وصاحب الحق في الرؤية. فإذا تعذر الاتفاق، تتولى المحكمة تنظيمها بما يحقق مصلحة المحضون، على أن تكون في مكان لا يضر به نفسيًا أو بدنيًا، وفق ما يصدر به قرار من وزير العدل.
