قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن «التشريع الاحتلالي الفاشي والعنصري الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق أسرى الشعب الفلسطيني، وخصوصًا من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى، يمثّل تصعيدًا خطيرًا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات المنظمة بحق الشعب الفلسطيني».
وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون باطل وغير شرعي، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
ونوهت أن ما يتضمنه هذا التشريع من صلاحيات استثنائية لمحاكم عسكرية، والسماح بتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات، ووضع ترتيبات لتنفيذ أحكام الإعدام، يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية لمنظومة الاحتلال، ويؤكد سعي حكومة الاحتلال الفاشية إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام والتنكيل، بعيدًا عن أي معايير للعدالة أو المحاكمات النزيهة.
وأشارت إلى أن «هذا التشريع يعكس محاولات الاحتلال التنصل من أي مسارات مستقبلية لصفقات التبادل، عبر النصّ صراحة على استثناء أسرى طوفان الأقصى من أي صفقات للإفراج، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف الإنسانية».
وحذرت من التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري، مؤكدة أن «سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة شعب فلسطين، أو ثنيه عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه الوطنية كاملة».
ودعت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية لهم، باعتبارهم أسرى حرية ومقاومين يقاومون احتلالًا استيطانيًا عنصريًا تدينه القوانين والشرائع الدولية، مؤكدة أن «صمت المجتمع الدولي على هذه السياسات العنصرية يشجّع حكومة الاحتلال على المضي في جرائمها وانتهاكاتها».
وأقر البرلمان الإسرائيلي قانونا جديدا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة، لمقاضاة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.
وتحتجز السلطات الإسرائيلية حاليا ما بين 200 و300 فلسطيني، وفق تقديرات غير رسمية، بعدما جرى أسرهم داخل إسرائيل خلال الهجوم، من دون توجيه اتهامات رسمية إليهم حتى الآن.
وينص القانون الجديد على تشكيل محكمة عسكرية خاصة في القدس، تتألف من هيئة تضم ثلاثة قضاة، مع منحها صلاحية محاكمة أشخاص آخرين جرى اعتقالهم لاحقا داخل قطاع غزة، ويُشتبه في تورطهم بالمشاركة في الهجوم أو باحتجاز رهائن إسرائيليين أو إساءة معاملتهم.
وصاغ نواب من كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتنص الإجراءات المعتمدة على أن تكون المحاكمات علنية، مع نقل الجلسات الرئيسية مباشرة على الهواء. وبموجب القانون، سيحضر المتهمون الجلسات الأساسية حضوريا، في حين تُعقد باقي الجلسات عبر تقنية الفيديو، كما سيُتاح للناجين من هجوم السابع من أكتوبر حضور الجلسات بشكل مباشر.
وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون باطل وغير شرعي، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
ونوهت أن ما يتضمنه هذا التشريع من صلاحيات استثنائية لمحاكم عسكرية، والسماح بتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات، ووضع ترتيبات لتنفيذ أحكام الإعدام، يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية لمنظومة الاحتلال، ويؤكد سعي حكومة الاحتلال الفاشية إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام والتنكيل، بعيدًا عن أي معايير للعدالة أو المحاكمات النزيهة.
وأشارت إلى أن «هذا التشريع يعكس محاولات الاحتلال التنصل من أي مسارات مستقبلية لصفقات التبادل، عبر النصّ صراحة على استثناء أسرى طوفان الأقصى من أي صفقات للإفراج، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف الإنسانية».
وحذرت من التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري، مؤكدة أن «سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة شعب فلسطين، أو ثنيه عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه الوطنية كاملة».
ودعت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية لهم، باعتبارهم أسرى حرية ومقاومين يقاومون احتلالًا استيطانيًا عنصريًا تدينه القوانين والشرائع الدولية، مؤكدة أن «صمت المجتمع الدولي على هذه السياسات العنصرية يشجّع حكومة الاحتلال على المضي في جرائمها وانتهاكاتها».
وأقر البرلمان الإسرائيلي قانونا جديدا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة، لمقاضاة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.
وتحتجز السلطات الإسرائيلية حاليا ما بين 200 و300 فلسطيني، وفق تقديرات غير رسمية، بعدما جرى أسرهم داخل إسرائيل خلال الهجوم، من دون توجيه اتهامات رسمية إليهم حتى الآن.
وينص القانون الجديد على تشكيل محكمة عسكرية خاصة في القدس، تتألف من هيئة تضم ثلاثة قضاة، مع منحها صلاحية محاكمة أشخاص آخرين جرى اعتقالهم لاحقا داخل قطاع غزة، ويُشتبه في تورطهم بالمشاركة في الهجوم أو باحتجاز رهائن إسرائيليين أو إساءة معاملتهم.
وصاغ نواب من كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتنص الإجراءات المعتمدة على أن تكون المحاكمات علنية، مع نقل الجلسات الرئيسية مباشرة على الهواء. وبموجب القانون، سيحضر المتهمون الجلسات الأساسية حضوريا، في حين تُعقد باقي الجلسات عبر تقنية الفيديو، كما سيُتاح للناجين من هجوم السابع من أكتوبر حضور الجلسات بشكل مباشر.
