الأحوال الشخصية للمسيحيين

عندما لاح فى الأفق قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين انطلقت نقاشات غاضبة محتقنة على وسائل التواصل الاجتماعى، قبل أن يطلع أحد على مسودة القانون، ما أعطى انطباعًا مبكرًا بصعوبة الحوار العقلانى حول قانون يمس الأسرة المسيحية. وظهرت خلال الفترة الماضية صراعات مكتومة، تحكمها مصالح معقدة، تتجاوز القانون ذاته. من تلك المظاهر: استخدام لغة خشنة فى الحوار، انطوت على تطاول من جانب البعض على قيادات دينية، ربما لتراكمات سابقة، والإشكالية ليست فى الاختلاف، لكن فى التطاول، خاصة مع غياب الحوار، وعدم وجود رغبة فى الفهم المتبادل، وطفت على السطح الاختلافات بين التيارات الفكرية داخل الكنيسة، واستدعت تصريحات قديمة فى مواجهة آراء حديثة، ليس بهدف تبادل الرأى، أو فهم أعمق للموضوع، ولكن لتأكيد الذات، وتأجيج الخلاف، خاصة مع وجود رغبة من جانب البعض فى الظهور حاملين لواء النسوية، أو العلمانية، أو مواجهة الأبوية الدينية، وجميعها، مع كامل الاحترام لها، لا تتصل بمشروع القانون الذى يجرى تداوله، بل تعبر عن آراء ثقافية أو رؤى فلسفية أو نوازع شخصية، وهو سجال لا يفيد المشرع، ولا يساعده على أداء دوره تجاه مشروع قانون يمكن أن يتطور أو يتغير جزئيًا بالحوار حوله، وتقديم مقترحات قانونية بديلة، وهو ما يعطى للنقاش معنى وغاية. وقد يقود الحوار العقلانى إلى اكتشاف أن النص المقترح جيد، أو أن هناك تعديلات يجب أن تدخل على بعض مواده، وهو أمر لا يتحقق فى أجواء السجالات الصاخبة.

وقد اطلعت على مسودة القانون، ووجدتها مليئة بالتفاصيل، بعضها يبدو جيدًا، وبعضها الآخر يحتاج إلى نقاش وإيضاح وربما تعديل، وأظن أن ذلك هو دور مجلس النواب، فى طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعى مع جميع أطياف المجتمع، والاستماع إلى مختلف الآراء، مهما طال أمد النقاش، لا وجه للعجلة فى إصداره. وقد لاحظت أن هناك جهات مجتمعية عديدة بدأت فى تنظيم جلسات حوار مجتمعى حول مشروع القانون، وهى خطوة مهمة تؤكد المواطنة، والنظر إلى الأسرة المسيحية ليس بوصفها شأنًا خاصًا بل بوصفها شأنًا وطنيًا عامًا، وأتمنى أن يسودها حوار جاد واقعى، لا يعرف فانتازيا الآراء، ولا غضب المواقف.