لقد مر نحو ستة أشهر منذ إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية فى نوفمبر 2025، وما زالت الجهود والمساعى جارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط صعوبات وتعقيدات سياسية داخلية وصراعات بين الكتل السياسية الشيعية المنوط بها الدور الأساسى فى تشكيل الحكومة ورئاستها، وضغوط ومطالب خارجية إقليمية أهمها إيران، ودولية فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وكل من هذه الأطراف يبذل أقصى جهده لتحقيق مطالبه وشروطه. وهذا يضع المكلف بتشكيل الحكومة فى موقف بالغ الدقة يتطلب منه فى اختيار الوزراء تحقيق توازنات ومواءمات بين نظام المحاصصة ومطالب الكتل السياسية المختلفة ومطالب القوى الخارجية المؤثرة.
وأمام الإصرار الأمريكى على رفض عودة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى، وتهديد الرئيس ترامب بوقف كل المساعدات والتعاون مع العراق إذا عاد للسلطة، كان على «الإطار التنسيقى» الشيعى الذى يضم مجموعة من الائتلافات السياسية من بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكى، وائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السودانى رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، أن يختار مرشحًا آخر لتشكيل الحكومة غير المالكى، وغير السودانى، الأمر الذى تطلب إعلان كلا الزعيمين التخلى عن تمسكهما بترشيح أحدهما وقبول ترشيح شخصية أخرى.
وأمام الإصرار الأمريكى على رفض عودة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى، وتهديد الرئيس ترامب بوقف كل المساعدات والتعاون مع العراق إذا عاد للسلطة، كان على «الإطار التنسيقى» الشيعى الذى يضم مجموعة من الائتلافات السياسية من بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكى، وائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السودانى رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، أن يختار مرشحًا آخر لتشكيل الحكومة غير المالكى، وغير السودانى، الأمر الذى تطلب إعلان كلا الزعيمين التخلى عن تمسكهما بترشيح أحدهما وقبول ترشيح شخصية أخرى.
