شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة راندا مصطفى، مناقشات موسعة حول مشروع موازنة مديريات التضامن الاجتماعي، حيث تصدر ملفا التحول الرقمي ونقص القوى البشرية المشهد، وسط مطالب برلمانية بمعالجة العجز الإداري وتحسين البنية التحتية للمديريات، فيما برز مشروع الأطراف الصناعية باعتباره أحد أبرز المشروعات الجديدة التي تدرج مخصصاتها لأول مرة في الموازنة، واعتبره النواب "نقطة مضيئة" في خطط الوزارة.
وخلال الاجتماع، أوضح أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لـوزارة التضامن الاجتماعي، أن الباب السادس بالموازنة يتضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بالتجهيزات والدراسات والمشروعات الجديدة، ويتم إعدادها بالتنسيق مع المديريات المختلفة ووزارتي التخطيط والمالية، بعد مراجعة احتياجات كل مديرية على حدة.
وخلال الاجتماع، أوضح أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لـوزارة التضامن الاجتماعي، أن الباب السادس بالموازنة يتضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بالتجهيزات والدراسات والمشروعات الجديدة، ويتم إعدادها بالتنسيق مع المديريات المختلفة ووزارتي التخطيط والمالية، بعد مراجعة احتياجات كل مديرية على حدة.
