• الحداد: سن الحضانة عند 15 عامًا.. واستثناءات لسن الزواج تبدأ من 16 عامًا
• تشديد العقوبة على المتهربين من النفقة.. والولاية التعليمية للحاضن على نفقة الأب
تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العطيفي، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أعده النائب محمد الحداد، بهدف تعزيز مفهوم المسؤولية الأسرية المشتركة ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، مستندًا إلى عدد من التجارب الدولية في تطوير تشريعات الأحوال الشخصية، باعتبارها أحد الاتجاهات الحديثة لمواجهة التفكك الأسري.
وقال النائب محمد الحداد، في تصريحات لـ«الشروق»، إن الهيئة البرلمانية تقدمت بمشروع القانون الأسبوع الماضي عقب الجلسة العامة، موضحًا أن الحزب يراعى عند إعداد المشروع مصالح ثلاثة أطراف رئيسية «الزوج، والزوجة، والطفل» مع وضع مصلحة الطفل الفضلى في المقام الأول، حتى لا يتأثر سلبًا بتداعيات الطلاق وما يترتب عليه من آثار اجتماعية ونفسية.
وأوضح الحداد أن سن الحضانة من أكثر الملفات الخلافية، لكن الواقع يؤكد أن ظروف الأسر تختلف من حالة لأخرى، وهو ما استدعى منح القاضي مساحة تقديرية واسعة.
وأشار إلى أن المشروع أبقى سن الحضانة عند 15 عاما، مع منح القاضي الحق، بناء على طلب يُقدم إليه، في إعادة النظر في الحضانة بعد بلوغ الطفل 7 سنوات والطفلة 9 سنوات، وفقًا لظروف كل أسرة وطبيعة الخلافات القائمة بها، مؤكدًا أن الحضانة تُجدد سنويًا للحاضن وفقًا لما يقدره القاضي.
وفيما يتعلق بالنفقة والممتنعين عن سدادها، قال الحداد إن مشروع القانون نص على جمع جميع دعاوى النفقات أمام قاضٍ واحد، لتجنب تعدد الدعاوى القضائية وإطالة أمد التقاضي، موضحًا أن الحد الأقصى للنفقة سيكون 50% من دخل الزوج، مضيفًا أن المشروع شدد العقوبات على الممتنع عن دفع النفقة، وصولًا إلى الحبس، لكن بشكل متدرج يبدأ بالإنذار، ثم يترك للقاضي تقدير العقوبة المناسبة، لافتًا إلى أن الحبس قد لا يكون الحل الأمثل دائمًا، لأن الزوج المحبوس لن يتمكن من سداد النفقة.
وأكد الحداد أن الزوج الذي يثبت تعمده التهرب من دفع النفقة سيتعرض للحبس، بينما ستراعى الحالات الإنسانية، مثل فقدان الزوج لعمله، وفقًا لسلطة القاضي التقديرية وروح القانون.
• تشديد العقوبة على المتهربين من النفقة.. والولاية التعليمية للحاضن على نفقة الأب
تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العطيفي، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أعده النائب محمد الحداد، بهدف تعزيز مفهوم المسؤولية الأسرية المشتركة ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، مستندًا إلى عدد من التجارب الدولية في تطوير تشريعات الأحوال الشخصية، باعتبارها أحد الاتجاهات الحديثة لمواجهة التفكك الأسري.
وقال النائب محمد الحداد، في تصريحات لـ«الشروق»، إن الهيئة البرلمانية تقدمت بمشروع القانون الأسبوع الماضي عقب الجلسة العامة، موضحًا أن الحزب يراعى عند إعداد المشروع مصالح ثلاثة أطراف رئيسية «الزوج، والزوجة، والطفل» مع وضع مصلحة الطفل الفضلى في المقام الأول، حتى لا يتأثر سلبًا بتداعيات الطلاق وما يترتب عليه من آثار اجتماعية ونفسية.
وأوضح الحداد أن سن الحضانة من أكثر الملفات الخلافية، لكن الواقع يؤكد أن ظروف الأسر تختلف من حالة لأخرى، وهو ما استدعى منح القاضي مساحة تقديرية واسعة.
وأشار إلى أن المشروع أبقى سن الحضانة عند 15 عاما، مع منح القاضي الحق، بناء على طلب يُقدم إليه، في إعادة النظر في الحضانة بعد بلوغ الطفل 7 سنوات والطفلة 9 سنوات، وفقًا لظروف كل أسرة وطبيعة الخلافات القائمة بها، مؤكدًا أن الحضانة تُجدد سنويًا للحاضن وفقًا لما يقدره القاضي.
وفيما يتعلق بالنفقة والممتنعين عن سدادها، قال الحداد إن مشروع القانون نص على جمع جميع دعاوى النفقات أمام قاضٍ واحد، لتجنب تعدد الدعاوى القضائية وإطالة أمد التقاضي، موضحًا أن الحد الأقصى للنفقة سيكون 50% من دخل الزوج، مضيفًا أن المشروع شدد العقوبات على الممتنع عن دفع النفقة، وصولًا إلى الحبس، لكن بشكل متدرج يبدأ بالإنذار، ثم يترك للقاضي تقدير العقوبة المناسبة، لافتًا إلى أن الحبس قد لا يكون الحل الأمثل دائمًا، لأن الزوج المحبوس لن يتمكن من سداد النفقة.
وأكد الحداد أن الزوج الذي يثبت تعمده التهرب من دفع النفقة سيتعرض للحبس، بينما ستراعى الحالات الإنسانية، مثل فقدان الزوج لعمله، وفقًا لسلطة القاضي التقديرية وروح القانون.
