رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.. ظاهرة الاجتزاء الإعلامي لوقائع الجلسات تهدد العدالة"، استعرض خلاله إشكالية تصوير المحاكمات وتسجيلها، وغياب تنظيم تشريعي يفتح الباب أمام تضارب التطبيقات العملية، ويهدد ثقة الرأي العام في نزاهة الإجراءات، ففي الثالث عشر من يونية 2021، صدر القانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، متضمناً إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، برقم (186 مكرراً)، نصها الآتي:
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتضاعف العقوبة في حالة العود".
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتضاعف العقوبة في حالة العود".
