مواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.. 107 مليارات جنيه دعما للسلع التموينية
25 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة تغطي 5 ملاييين أسرة
كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، عن توجه حكومي واضح نحو تعزيز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والخدمية، بالتوازي مع استمرار جهود الضبط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأظهر البيان المالي ارتفاعا ملحوظا في المصروفات الأولية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، باعتبارها من أكثر القطاعات ارتباطاً بتحسين جودة حياة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الأساسية.
نمو قوي في مخصصات قطاع الصحة
وبحسب البيانات الرسمية، سجل قطاع الصحة نموا بلغ نحو 17% خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام الجاري 2025/2026، ليصل إجمالي الإنفاق إلى نحو 186 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين الخدمات العلاجية.
وشهدت نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة ارتفاعا بنحو 12% لتصل إلى 11 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والخدمات الطبية.
كما ارتفعت الاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي بنسبة 55% لتصل إلى نحو 35 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمنشآت الطبية.
25 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة تغطي 5 ملاييين أسرة
كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، عن توجه حكومي واضح نحو تعزيز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والخدمية، بالتوازي مع استمرار جهود الضبط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأظهر البيان المالي ارتفاعا ملحوظا في المصروفات الأولية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، باعتبارها من أكثر القطاعات ارتباطاً بتحسين جودة حياة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الأساسية.
نمو قوي في مخصصات قطاع الصحة
وبحسب البيانات الرسمية، سجل قطاع الصحة نموا بلغ نحو 17% خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام الجاري 2025/2026، ليصل إجمالي الإنفاق إلى نحو 186 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين الخدمات العلاجية.
وشهدت نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة ارتفاعا بنحو 12% لتصل إلى 11 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والخدمات الطبية.
كما ارتفعت الاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي بنسبة 55% لتصل إلى نحو 35 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمنشآت الطبية.
