يتمثل نص ومضمون القانون الإطاري الفرنسي التاريخي، الذي صادق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون في وضع آلية تشريعية عامة ومرنة، تسمح للحكومة الفرنسية بإخراج الممتلكات الثقافية والآثار المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية ،من "الملك العام" للدولة وإعادتها إلى بلدانها الأصلية بموجب مرسوم رسمي، دون الحاجة لاستصدار قانون خاص منفصل لكل قطعة أثرية كما كان متبعاً في السابق.
يستند هذا القانون إلى المواد والبنود التشريعية الأساسية التالية:
يستند هذا القانون إلى المواد والبنود التشريعية الأساسية التالية:
