في واحدة من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بالتلاعب بحقوق ذوي الهمم، أسدلت المحكمة المختصة الستار على قضية بطاقات الخدمات المتكاملة المزورة، بإصدار أحكام رادعة وصلت إلى السجن المؤبد لمدير مكتب تأهيل، وأحكام بالسجن المشدد بحق 66 متهمًا آخرين، بعد ثبوت تورطهم في تسهيل استخراج بطاقات إثبات إعاقة بمحررات رسمية مزورة، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
القضية، التي كشفتها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، سلطت الضوء على شبكة استغلت الامتيازات المخصصة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تمكين غير المستحقين من الحصول على سيارات مجهزة طبيًا معفاة جمركيًا ومعاشات دعم حكومي، مقابل الرشوة والتربح، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا باعتبارها تمس حقوق مستحقي الدعم وتستهدف مقدرات الدولة، التحقيق يكشف تفاصيل الواقعة..
القضية، التي كشفتها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، سلطت الضوء على شبكة استغلت الامتيازات المخصصة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تمكين غير المستحقين من الحصول على سيارات مجهزة طبيًا معفاة جمركيًا ومعاشات دعم حكومي، مقابل الرشوة والتربح، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا باعتبارها تمس حقوق مستحقي الدعم وتستهدف مقدرات الدولة، التحقيق يكشف تفاصيل الواقعة..
