تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.
طالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بتحريك أسعار باقات الإنترنت المنزلي وخدمات الهاتف المحمول، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 6 مايو 2026، وشمل زيادات تراوحت بين 9% و15% على مختلف الباقات والخدمات المقدمة للمستخدمين.
طالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بتحريك أسعار باقات الإنترنت المنزلي وخدمات الهاتف المحمول، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 6 مايو 2026، وشمل زيادات تراوحت بين 9% و15% على مختلف الباقات والخدمات المقدمة للمستخدمين.
