وضعت الدولة المصرية ملف "محصول الأرز" على رأس أولوياتها الاستراتيجية، بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، لإحداث توازن دقيق بين تأمين احتياجات السوق المحلي من "الأرز"، وبين الحفاظ على الموارد المائية المحدودة، من خلال مجموعة من الضوابط التنظيمية والتوصيات الفنية التي تستهدف زراعة المساحة المحددة فدان بمواصفات قياسية.
الضوابط التنظيمية
الضوابط التنظيمية
