تعتزم الحكومة المصرية خفض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال تدريجياً بمتوسط يتراوح بين 15 و20% سنوياً، عبر مسارات متوازية تستهدف تقليل الاعتماد على الشحنات مرتفعة التكلفة، والعمل على استعادة التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات التي قفزت بأكثر من 150% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، لتتجاوز 3.8 مليار متر مكعب.
ووفق مصدر مسؤول تحدث لـ"العربية Business"، فإن واردات مصر من الغاز المسال قد تتجاوز 14 مليار متر مكعب خلال 2026، ما يرفع فاتورة الاستيراد إلى مستويات قياسية تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، حال استمرار قفزات الأسعار والكميات التي تحتاجها السوق المصرية.
ووفق مصدر مسؤول تحدث لـ"العربية Business"، فإن واردات مصر من الغاز المسال قد تتجاوز 14 مليار متر مكعب خلال 2026، ما يرفع فاتورة الاستيراد إلى مستويات قياسية تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، حال استمرار قفزات الأسعار والكميات التي تحتاجها السوق المصرية.
