حدد مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية، عددا من الشروط لاستخدام الموارد الإحيائية أو نقلها لاستخدام خارج البلاد، وإلا الحبس والغرامة.
فعرّف القانون، الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
فعرّف القانون، الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
