رغم التحسن النسبي المتوقع في إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجديد 2027/2026 مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال أقل من مستوياتها الطبيعية التي كانت تحققها قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال العامين الماضيين، في وقت تتحرك فيه وزارة المالية المصرية بشكل استباقي لاحتواء تداعيات الأزمة وتعويض أي خسائر محتملة عبر حزمة تسهيلات جمركية استثنائية وإجراءات تستهدف تنويع مصادر الإيرادات العامة.
وتشير تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، المقدم من أحمد كجوك أمام مجلس النواب، إلى تحسن إيرادات قناة السويس مقارنة بالعام المالي السابق 2025/2026، لتسجل نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها لا تزال دون المستويات التاريخية المسجلة قبل تصاعد الاضطرابات الإقليمية التي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية وخطوط الشحن البحري في المنطقة.
وتشير تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، المقدم من أحمد كجوك أمام مجلس النواب، إلى تحسن إيرادات قناة السويس مقارنة بالعام المالي السابق 2025/2026، لتسجل نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها لا تزال دون المستويات التاريخية المسجلة قبل تصاعد الاضطرابات الإقليمية التي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية وخطوط الشحن البحري في المنطقة.
