تلقيت العديد من التعليقات على مقال الأسبوع الماضى الذى كان بعنوان «مطلوب براءة بالذكاء الاصطناعى» بشأن الاستخدام المستسهل والتعسفى للذكاء الاصطناعى فى المجال القانونى وساحات القضاء، من أصدقاء وقرّاء اتفقوا على خطورة سيطرة الذكاء الاصطناعى على المعرفة القانونية المرتبطة بحقوق وحريات المواطنين بصفة خاصة، وما قد يؤدى إليه ذلك من خلق «معارف بديلة كاذبة» كتشريعات وأحكام لم تصدر أساسًا، وزرع أوهام لا حصر لها فى عقول غير المتخصصين والطلاب وشباب الخريجين.
وارتأى بعض المعلقين أن الحل فى سن تشريع لحوكمة الذكاء الاصطناعى، وهو ما كان مطروحًا بالفعل بين الحكومة ومجلس النواب فى صيف العام الماضى، واعترضت عليه هنا فى نفس الزاوية تحت عنوان «لا.. لقانون الذكاء الاصطناعى» وما زلت معارضًا لهذا الاتجاه، لأن تلك الاستخدامات بطبيعتها عصيّة على التنظيم ومن المستحيل السيطرة عليها، وبالتالى سيتحول التنظيم فى التطبيق العملى إلى أكذوبة.
وارتأى بعض المعلقين أن الحل فى سن تشريع لحوكمة الذكاء الاصطناعى، وهو ما كان مطروحًا بالفعل بين الحكومة ومجلس النواب فى صيف العام الماضى، واعترضت عليه هنا فى نفس الزاوية تحت عنوان «لا.. لقانون الذكاء الاصطناعى» وما زلت معارضًا لهذا الاتجاه، لأن تلك الاستخدامات بطبيعتها عصيّة على التنظيم ومن المستحيل السيطرة عليها، وبالتالى سيتحول التنظيم فى التطبيق العملى إلى أكذوبة.
