الحداد: القانون لا يهدف إلى فتح باب الزواج لمن هم دون السن القانونية، وإنما يعالج أوضاعًا اجتماعية قائمة بالفعل
مشروع القانون شدّد العقوبات على كل من يتسبب أو يشارك أو يوثّق أو يشهد على زواج قاصر بالمخالفة للقانون
انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن السابعة، والصغيرة سن التاسعة، مع منح الأم الحاضنة الحق في التقدم بطلب إلى القاضي المختص للتمسك بالحضانة
أجاز النص للقاضي مدّ فترة الحضانة لمدة عام تُجدَّد سنويًا بحسب الأحوال، وبحد أقصى حتى بلوغ الصغار سن الخامسة عشرة، ثم يتم تخييرهم بعد ذلك في البقاء مع الحاضن
قال النائب محمد الحداد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس النواب، إنه ردّ على التساؤلات المتداولة بشأن مشروع قانون الأسرة المصرية، الذي تقدم به إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن مقترحه القانوني أُعدّ بعد دراسات مستفيضة شارك فيها متخصصون وقانونيون معنيون بقضايا وشؤون محاكم الأسرة.
وأوضح الحداد أن مشروع القانون يأتي انطلاقًا من الحرص الكامل على تحقيق العدالة الشاملة والمتوازنة لكافة الأطراف، وفي مقدمتها المصلحة الفضلى للأطفال، أبناء وطننا الغالي.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة جاءت استجابةً لآلاف الوقائع والحالات العملية المتداولة داخل أروقة محاكم الأسرة، بما يفرض ضرورة وجود معالجة قانونية واقعية وعادلة تراعي طبيعة المجتمع المصري، وتحافظ على كيان الأسرة وحقوق جميع أفرادها.
وأضاف الحداد أنه، فيما يتعلق بمسألة سن الزواج، تنص المادة الثالثة عشرة على عدم جواز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر عامًا ميلاديًا كاملًا، مثبتةً بمستند رسمي، مع منح رئيس محكمة الأسرة، بقرار مسبب وقابل للطعن، سلطة النظر في بعض الحالات الاستثنائية التي لا يقل فيها السن عن ستة عشر عامًا، وذلك لتلافي ضرر واقع على القاصر، وبعد الاستماع إليه وإلى المسؤول عنه، والاستعانة بخبرة طبية واجتماعية تابعة لمحكمة الأسرة أو بمن ينتدبهم القاضي.
مشروع القانون شدّد العقوبات على كل من يتسبب أو يشارك أو يوثّق أو يشهد على زواج قاصر بالمخالفة للقانون
انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن السابعة، والصغيرة سن التاسعة، مع منح الأم الحاضنة الحق في التقدم بطلب إلى القاضي المختص للتمسك بالحضانة
أجاز النص للقاضي مدّ فترة الحضانة لمدة عام تُجدَّد سنويًا بحسب الأحوال، وبحد أقصى حتى بلوغ الصغار سن الخامسة عشرة، ثم يتم تخييرهم بعد ذلك في البقاء مع الحاضن
قال النائب محمد الحداد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس النواب، إنه ردّ على التساؤلات المتداولة بشأن مشروع قانون الأسرة المصرية، الذي تقدم به إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن مقترحه القانوني أُعدّ بعد دراسات مستفيضة شارك فيها متخصصون وقانونيون معنيون بقضايا وشؤون محاكم الأسرة.
وأوضح الحداد أن مشروع القانون يأتي انطلاقًا من الحرص الكامل على تحقيق العدالة الشاملة والمتوازنة لكافة الأطراف، وفي مقدمتها المصلحة الفضلى للأطفال، أبناء وطننا الغالي.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة جاءت استجابةً لآلاف الوقائع والحالات العملية المتداولة داخل أروقة محاكم الأسرة، بما يفرض ضرورة وجود معالجة قانونية واقعية وعادلة تراعي طبيعة المجتمع المصري، وتحافظ على كيان الأسرة وحقوق جميع أفرادها.
وأضاف الحداد أنه، فيما يتعلق بمسألة سن الزواج، تنص المادة الثالثة عشرة على عدم جواز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر عامًا ميلاديًا كاملًا، مثبتةً بمستند رسمي، مع منح رئيس محكمة الأسرة، بقرار مسبب وقابل للطعن، سلطة النظر في بعض الحالات الاستثنائية التي لا يقل فيها السن عن ستة عشر عامًا، وذلك لتلافي ضرر واقع على القاصر، وبعد الاستماع إليه وإلى المسؤول عنه، والاستعانة بخبرة طبية واجتماعية تابعة لمحكمة الأسرة أو بمن ينتدبهم القاضي.
